الحسين ولد امدو

الصحافة الموريتانية عموما تدخل مرحلة تحول بعد اطلاق المسار الاصلاحي

وتتميز الصحافة الموريتانية بحرية مشهودة تتوطد، وهشاشة مؤسسية متجذرة ،

بفعل حضور المداخل القانونية المحفزة وغياب العوامل الاقتصادية والمهنية المعينة على التطور

وتوفر هذه الصحافة تنوعا في العرض للمواطنين وتعددا في المقاربات وهو عرض متنوع من حيث المضامين وبحاجة لاسناد من حيث النوعية

وبالمقابل تعاني الصحافة الموريتانية من اشكالات بنيوية ترتبط بالهشاشة على مستوى المداخل الاقتصادية والمهنية

و قد مثل تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الاعلام من طرف فخامة رئيس الجمهورية وعيا بأهمية المهنة والسعي الي ترقيتها بأيدي العاملين بها ووفق مسار تشاوري واسع.

وقد سلمت اللجنة تقريرها وتبنت الحكومة مخرجاته وتعكف بشكل متقدم الآن على تجسيدها ميدانيا ويحمل التقرير حلولا هامة لمختلف اختلالات الصحافة في مداخلها المهنية الضبطية التطويرية والاقتصادية والاجتماعية

ميثاق اخلاقيات المهنة من متطلبات التمكين الذاتي وهو محور ضمن مسار الاصلاحات المقام بها حاليا وسيوفر وضع وتبني هذا الميثاق وتملكه المزيد من الالتزام وتفعيل الآليات القانونية الضبطية كما يسمح بتوسيع التشارك مع الهيئات المجتمعية العاملة بالمجال توطيدا للالتزام الطوعي

ظهور المنصات يدخل ضمن تطور المشهد الالكتروني كما يؤشر للسعي الدؤوب لتنويع العرض في المشهد الاعلامي

وكما اشار تقرير السلطة العليا الأخير )في المرفق ويمكن استلهام جزءمنه( فبقدرما كان الظهور المتزايد لهذه المنصات يشي بالمزيد من دمقرطة المعلومة وتنويع العرض وتوسيع البدائل امام المستهلك فانه يطرح تحديات كبيرة لهيئات الضبط والقائمين على هذه المنصات وهي تحديات ذات طبيعة ضبطية بالنسبة لهيئتنا وتكوينية بالنسبة للمنصات من حيث تحقيق التناغم المطلوب بين متطلبات توسيع تجليات الحرية ومقتضيات الحؤول دون تحول ابعاد الانية والتشويقية والتفاعلية الي مزالق للمساس بالمهنية وهو ما يتطلب العمل علي ثلاث جبهات هي الضبط والتكوين والمتابعة.

تسهم القنوات الخاصة بدور كبير في تكريس التعددية بالمشهد السمعي البصري وتواجه في سبيل ذلك تحديات جمة يتداخل فيها العامل الموضوعي بالذاتي، وقد سمح تحقيق المشهد الاعلامي الذي اعدته السلطة العليا وتحقيق التعددية بالاطلاع عن قرب على حجم هذه المكاسب التي حققتها هذه المحطات و كذلك المصاعب التي تواجهها والتي يرجع اغلبها لتجفيف مصادر الاعلانات التي تشكل عصب الموارد وما يترتب عليها من تناقص في الانتاجية ونزيف للموارد البشرية وتأسيس للبيئة الطاردة.

ونعول في السلطة العليا على الاصلاحات المقام بها حاليا في التعاطي مع هذه الوضعية الصعبة بما يكفل تدعيم القطاع الخاص وتأمين اضطلاعه بمسؤولياته بكل حرية وحفاظ على الذاتية الخاصة وعلى التعددية في المشهد.

غياب العقود القانونية التي تربط الإعلاميين بمشغليهم يمثل إحدى أكبر الاشكالات التي تحول دون توطيد مؤسسية المقاولات الإعلامية ببلادنا سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، والنتائج التي كشف عنها تحقيق المشهد الإعلامي تبدو صادمة إذ إن نسبة ٦٢ بالمائة من العاملين بمؤسسات الاعلام العمومية بدون عقود دائمة

وانعكاسات ذلك لها كبير تاثير وتجل على الابعاد المؤسسية والقانونية.

يمكن استلهام بعض الأرقام والخلاصات الموجودة في التقرير المرفق

واعتقد بان السطات العمومية التنفيذية، ترتيبا على ذلك، أطلقت الدراسات الخاصة بالوقوف على هذه الاشكالات المعنية وايجاد الآليات الكفيلة بحلها وقد تم بالفعل من طرف وزارة الاتصال اكتتاب خبرات بهذا المجال لمباشرة العمل.

اتحفظ على التسمية ولعل المقصود هنا هو غياب التمهين الكافي و حضور اغراءات الدخول للمهنة في ظل ضمور العدة المهنية الكافية، و الهدف الاسمى الذي نعمل من اجله هو ترقية الحقل التي تحول دون تحول الانسيابية التي تفرضها الطبيعة الليبرالية للمهنة الي تسيب تغيب معه الضوابط وهو ما اقتضي من السلطة العليا تكثيف العمل على محاور متعددة ومتكاملة منها تعزيز التكوين تحصينا للإعلاميين والمستهلكين وتوسيع الحريات وتفعيل الضبط لحماية الحرية من جنوح الحرية.

والاصلاحات المقام بها حاليا والتي يباشرها القطاع المعني وزارة الثقافة بالتشاور مع الاعلاميين والشركاء العمومين سيما سن قانون الصحفي المهني واستصدار مرسوم منح البطاقة الصحفية والخدمة الالكترونية وميثاق الشرف وتدعيم المداخل الاقتصادية والتكوينية وتفعيل هيئات الضبط ومراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة كلها ستشكل مبشرات مع التجذر في الزمن للتعاطي مع هذا الاشكال وتامين انبثاق صحافة نوعية متعددة ومهنية تكرس حق المواطن في اعلام متعدد ونوعي ويعيش محترفوها بشرف في المهنة التي اختاروها وخبروها.

القطاع العام والخاص لكل منهما اهدافه، الاول في عموميته التي يتعين ان تتكرس والثاني في تعدديته التي يجب ان تتعزز، وكما يتقاطعان في متطلبات التمهين والترقية يتمايزان في القصد و في الطرق الموصلة للأهداف وفي التحديات الخاصة بكل منهما.

لم يتصالح الاعلام العمومي بعد مع المتطلبات الكاملة للخدمة العمومية سواء في نواقص الترسانة الناظمة او صعوبات التخفيف من النبرة السلطوية وتامين الانفتاح على المجتمع وذلك على الرغم من التقدم المسجل في مجال النفاذ وتكريس اعلام القرب، والمؤشرات المبشرة بإكمال مسار تصالحه مع متطلبات الخدمة العمومية عبر استصدار واستكمال ترسانة القوانين الناظمة بما فيها توقيع دفاتر الشروط والالتزامات وبرامج العقود والترخيص للقنوات الجمعوية وكلها محطات يؤمل ان يحملها الإصلاح المرتقب

وفي الاعلام الخاص نحن امام تعددية مشهودة ولكنها ضعيفة، تضمن التعدد ولا تؤمن حقا نوعية العرض، وتتهددها مخاطر الهشاشة الاقتصادية بالانزلاق في مهاوي المخاطر المهنية والتدفق الدائم الذي يحول دون تراكم الخبرات بالحقل ويؤذن بتسرب دايم للكفاءات خارجه في ظل السياقات الاقتصادية الاجتماعية للمهنة غير المحفزة