بوحبيني …….اللجنةاستطاعت أن تبرهن على استقلاليتها حتى حصلت على فئة (ألف)وهي أعلى مرتبة على مستوى التحالف العالمي لهيئات حقوق الإنسان وعلى مستوى مجلس الأمم المتحدة .وهذا الإنجاز لم يتحقق في أي منطقة من دول الجوار ،رغم محاولاتهم المتكررة.
مقابلة مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،أحمد سالم ولد بوحبيني
-ماذا حققت اللجنة من إنجازات؟
بوحبيني:
من أهم ما حققنا من إنجازات ،هو تفعيل جميع الصلاحيات التي يكفلها القانون للجنة ،عكس المؤسسات الأخرى التي لاتستطيع أن تعمل بها.
نحن في الهيئة تجاوزنا تلك المرحلة ،وأصبحنا نعمل بالكثير من الصلاحيات كالدخول في السجون والاعتقالات والمفوضيات،ومخافر الشرطة ….جميع الأبواب أصبحت مفتحوحة أمامنا الآن ،مثلا:
إذا عتقلت الشرطة شخصا ما ،واقتادته إلى مكان مجهول ،وعلمت الهيئة بالأمر ،ستعثر عليه بدون أي تعقيد،ويحق لها أن تقابله على انفراد ،بغرض التطلع على جميع ظروفه وحقوقه ،كما تطلع أهله على مكان احتجازه..
وبهذا أعتبر أن اللجنة حققت إنجازا غير مسبوق ،فقد أصبحت لديها رقابة على كافة السجون.
اللجنة ربطت صلة مع المواطنين ،لأن من المفروض أن تكون اللجنة حلقة وصل بين المواطنين والسلطة،ولهذا فتحت باب الشكايات ،بحيث أصبحت اللجنة تستقبل ،بشكل مستقل ،شكايات المواطنين ،فالقانون يخولها أن تكون سلطة شبه قضائية،ولاقت إقبالا كبير من طرف المواطنين بحكم علاقتها مع السلطات.
اللجنةاستطاعت أن تبرهن على استقلاليتها حتى حصلت على فئة (ألف)وهي أعلى مرتبة على مستوى التحالف العالمي لهيئات حقوق الإنسان وعلى مستوى مجلس الأمم المتحدة .وهذا الإنجاز لم يتحقق في أي منطقة من دول الجوار ،رغم محاولاتهم المتكررة
حققت مكانة لدى الحكومة ،التي تعتبر الهيئة شريكة لها ومستشارة مع تقبل استقلاليتها.
اللجنة استطاعت تسوية جميع الخلافات مع بعض منظمات المجتمع المدني،ومع جميع الشركاء .
اللجنة استطاعت أن تتصرف بكل استقلالية كلجنة معنية بحقوق الإنسان ،وهذا من أبرز ماحققت من إنجازات ،بالإضافة إلى تبنيها عدة ملفات وطنية ،كملف العبودية،الذي فتحنا فيه عدة تحقيقات بعد العثور على حالات ،وملف الحالة المدنية المعقد ،حيث توصلنا إلى اتفاق مع الإدارة لتسوية وضعية الأشخاص الذين يدعون ممارسة التمييز ضدهم .
وكان آخر تحرك قامت به اللجنة هو لقاء البرلمان.
-فيما يخص السمعة الخارجية للبلد واستهدافه في الخارج هل عملتم على هذا الموضوع؟
بوحبيني:
نعم اللجنة عملت على نقاش قضية العبودية،لأن صورة موريتانيا لدى العالم مقترنة بالعبودية ،وهذا ماعملنا على تغييره ،لأن نفس وضعية موريتانيا هي نفس دول الجوار كمالي والسينغال ،حيث ينتشر الجهل والفقر والهشاشة،مما يسهل استغلال الإنسان واستعباده.
فلماذا يركزون على موريتانيا وحدها ،وهي لديها قانون يجرم العبودية عكس دولة مالي التي لا تجرمه في القانون.
لذا طلبنا من مجلس الأمم المتحدة أن تحول النقاش إلى عمل ميداني ،تعاونا. مع الوزارة الخارجية الموريتانية،التي اتصلت بجميع السفارات.
وبعد جولة في عدة ولايات داخل الوطن ،استطعنا أن نغير وجهة نظر جميع السفراء عن موريتانيا ومصداقيتنا عن طريق شهادات المنظمات الغير حكومية.
نحن الهيئة الدستوريةرسميا المكلفة بترقية وحماية حقوق الإنسان.،لذا أخذنا تلك القضية على عاتقنا وكسرنا حاجز الاعتراف بها هنا ،لأنها قضية عالمية ،وتوجد منها 41مليون حالة في العالم.
نحن لا ننكر وجودها هنا ،وجاهزون للبحث عنها لأن القانون الموريتاني يجرمها،والمحاكم موجودة.
أطلقنا حملات تحسيسية في الداخل ،أرسلنا من خلالها رسائل للمستعبدين نؤكد لهم جاهزيتنا ،فما عليهم سوى الاتصال بنا.
-هل عثرتم على حالات عبودية؟
بوحبيني :
نعم عثرنا على عدة حالات لدى المحاكم وأدرجناها في تقريرنا،اعتقل البعض،ومع ذلك لاحظنا تأخر في قضية بعض الحالات ،لم نفهمه ونددنا به .
-ماهو تنسيقكم مع السلطات في القضاء على مخلفات العبودية؟
بوحبيني:لدينا حول تلك القضية جانب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،
وأثناء جولتنا في الداخل ،نفى لنا الجميع حالات العبودية هناك،وأكدوا لنا ،أن أكبر مشكلة ،تكمن في مقومات العيش والسكن.
وبعد الجولة ،أطلقنا برنامج إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية ،من أجل توفير حياة كريمة للجميع كالتعليم والكهرباء …..
طالبنا المنظمات الغير حكومية بالهدوء في القضاء على مخلفات العبودية ونجعلها قضية مستقبل مشترك لنا،لأنها ماضي مشترك ،ولايتحمل أي كان مسؤوليته
أذكر مرة ،كان أحد رؤساء منظمات المجتمع المدني يخاطب بعنف حول هذه القضية،تصديت له وشرحت القضية وطالبته بالهدوء ،لأن دورنا الأساسي هو تأطير المجتمع المدني.
-البعض يرى أن مخلفات العبودية هي السبب الرئيسي للفقر ماتعليقكم؟
بوحبيني:
ممكن،لأن المستعبدين لم يدرسوا ،وكذلك أولادهم
وبالتالي كان تأثيرها قوي على الجانب الاقتصادي.
وهذه قضية عالمية معقدة ،فمثلاوزيرة العدل الفرنسية التي تنحدر من عائلة مستعبدة ،ترى أن التعويض في هذه القضية مستحيل ،ولاينبغي،ولا يمكن ،لأنه يعود بالقضية إلى الجانب الاقتصادي ،والعبودية مبنية أساسا
على جانب اقتصادي ،والعبودية إهانة لايمكن تعويضها.
-وضعية السجون في موريتانيا الحالية،ماتقييمكم لها ولوضعية السجناء ؟
بوحبيني:عندنا الآن حملة لتقييم جميع السجون ،لدينا بعثة في سجن بئر امكرين وبعثة في سجن دار النعيم تعمل منذ 3أسابيع وبعثة أخرى في سجن النساء .
ومن خلال هذه البعثات سنتطلع على وضعية جميع السجون والسجناء في البلد،لأننا لاحظنا أن السجن هنا مدرسة لتكوين المجرمين،وذلك نتيجة لظروف السجناء السيئة وعدم تقديمهم للمحاكم ،أدركنا خلال هذه الحملات أن 60في المائة من السجناء لم يحاكموا حتى الآن،وعثرنا على 105ملف استئناف لم يحرر لدى المحكمة ،هناك الكثير من الظلم ،ونحن نرفض ذلك
تقريرنا سيوضح كل شي حول السجون والسجناء.
-ماذا عن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟
بوحبيني:ذهبنا لزيارته ،لكنه رفض مقابلتنا وهذا من حقه ،ونحن مارسنا عملنا ،وحرصنا على أن يحصل على جميع الضمانات وحقوقه كالزيارات ولقاء المحامين،
حريصون على ذلك كحرصنا على أي مواطن معتقل.
لن نسكت على أي انتهاك من حقوقه،وجاهزون إذا احتاج لنا
-أين أنتم من قانون الرموز الوطنية؟
بوحبيني:
لدينا رأي بصفتنا مستشارين للحكومة لكنه سري ،لن ينشر للرأي العام ،سنقدمه للحكومة فقط
ولكن أقول لكم وبشكل عام أننا ضد كل تضييق على الحريات ،ونواجهها بكافة الطرق المتاحة لدينا ولدينا مبدأ مسبق ، وهناك حاجة لتنظيم وسائل هذه الوسائط الحديثة لكي لاتخرج عن السيطرة حتى لاتسبب أذى وخطورة للدولة، ولكن رغم تلك الحاجة ،إلا أنه يجب أن تكون هناك وضعيات مناسبة لذلك لكي لا تحد من مبادئ دولة ديمقراطية وليكون هناك توازن وعدم مساس بحرية التعبير…
لانعتبر الخلافات البينة تندرج ضمن تدخلات الحقوقيين فلها القضاء والقوانين لتسييرها
وعملنا ييدأ حين تدخل الدولة أو جهة رسمية لانتهاك حق معين .
مايهمنا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو الجانب الذي يتناول قضايا العنف أو العنصرية وهو في صميم تدخلِنا وهو انتهاك لحقوق الانسان ، هناك جهات يخول لها الاحتكام للقضاء وعندها يكون تدخلنا ،وإن لم تفعل فلسنا معنيين بذلك ويمكننا تفنيد أو تأكيد قضية معينة في تقاريرنا .
نحن نعمل الان على تقريب الخدمات العمومية من المواطنين وإقناع السلطات والمواطنين بذلك وتوعيتهم على عدم تقديم رشى لتسهيل بعض المهمات ونطمئن المواطنين بذلك ، وأحيانا يشمل تعاطينا مع الإدارات تنبيههم على بعض المشاكل داخل المرافق التابعة لهم
رغم أن بعض المؤسسات لها عمال مخصصين لهذه المهمة ،ولكن ربما لم يلعبو أدوارهم بشكل صحيح ، ودائما تحل المشاكل بعد أن نعلم المؤسسات بقصور معين ودورنا مكمل لهذه الإدارات
يجب تطبيق القوانين وإلزام المواطنين باحترامها وهذا أكثر مايمكن أن يطلب من المواطن.